آنا – تغییر دامنه نوسان قیمت سهام درشرایط رکود بازار



فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با خبرنگار بورس بانک و بیمه خبرگزاری آنا درباره زمزمه‌های تغییر دامنه نوسان اظهار کرد: پس از فراز و نشیب‌های زیاد از دهه 70 به مرور زمان دامنه نوسان قیمت سهام به منظور حفظ و صیانت از منافع سهامداران و فعالان بازار به منصه ظهور آمد .
وی افزود: نیت انجام این محدودیت‌ها در زمان خود بسیار ستودنی و بجا بود لیکن به مرور زمان به عنوان یکی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری که تحلیل و تحلیل گری را در فضای معاملات کم اثر و به طور غیر مستقیم موجب کاهش نقدشوندگی در بازار تبدیل شده است.
آقابزرگی گفت: در سال 78 که ناظر معاملات سازمان کارگزاران بودم و دکتر میر مطهری دبیرکل سازمان بودند قابلیت اعمال دامنه نوسان قیمت و لات معاملاتی را که در سامانه موجود بود به اجرا درآوردیم از یک ریال و چند ریال شروع شد و به درصد نوسان تبدیل شد.
کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: به مرور زمان به عنوان ابزار بازدارنده‌ای برای تطبیق اطلاعات ارسالی از سوی ناشرین با قیمت سهام و سپس برای کنترل جو عمومی روند معاملات و شاخص تبدیل شد و جایگاه به صطلاح علمی ومتاسفانه جزء تفکیک ناپذیر معاملات بورس شد.
وی ادامه داد: سیر تکاملی دامنه نوسان از محدوده 1 ، 2 و 4 درصد آغاز و به مرور زمان به قانون تبدیل شد.این موضوع شاید در بازارهای مالی سایر کشورها اجرا می‌شود، لیکن در حال حاضر بازار بورس ما با روشی ناکارآمد و غیر اصولی درگیر این ضابطه شده هرچند نسبت به گذشته و دوره‌های پیشین شکل و وجاهت قانونمند تری پیدا کرده است.
آقا بزرگی اظهار کرد: حساسیت بی‌دلیل به شاخص به مرور زمان این انتظار را از سازمان بورس به وجود آورده است که متولی جریان و روند قیمت سهام و شاخص، سازمان بورس است ! حتی در برخی موارد و رفتارهای هیجانی مسولین اقتصادی سازمان را مجبور به اعمال هرگونه سیاست می نمایند که بتوان روند معاملات و شاخص را مدیریت نمود.
بیشتر بخوانید:
رشد ۳۰۳ واحدی شاخص بورس
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اعمال دامنه نوسان به نظر بنده شباهت زیادی با موضوع قیمت گذاری دستوری در حوزه تعیین نرخ فروش برخی محصولات و کالاهای ضروری دارد.در حال حاضر تصمیمات متخذه در حوزه اقتصاد کشور به نوعی در همه بخش‌های اقتصادی سایه افکنده و بازار سرمایه نیز از این موضوع مستثنی نیست و به‌عنوان یکی از ابزارهای اعمال سیاست اقتصادی با محوریت حمایت از بازار پول ، تامین نقدینگی لازم و جبران کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی بیان کرد: هرگونه محدودیت در نظام معاملات موجب کاهش ضریب نقدشوندگی و حجم معاملات و افزایش ریسک‌های خود ساخته در بازار می‌شود، حساسیت بی‌دلیل به شاخص به مرور زمان این انتظار را از سازمان بورس بوجود آورد که متولی جریان وروند قیمت سهام و شاخص است.تمامی روسای سازمان بورس اعتقاد به برداشتن گام به گام دامنه نوسان قیمت داشته اند اما چرا اجرا نشده است ؟! جای سوال دارد .
آقابزرگی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی که سطح ارزندگی اغلب شرکت‌ها و صنایع در بورس مطلوب و به طور خلاصه نسبت های قیمت به درآمد فوروارد حدود 5 و جاری 7.5 است ، می‌توان با اعمال مرحله‌ای برداشتن دامنه نوسان بازار را به سوی تحلیل و عقلانیت بیشتر سوق داد و هرچند در صورت به اجرا در آمدن این شیوه، احتمال این وجود دارد که عده‌ای به دلیل احتمال وقوع نوسان شدیدتر قیمت سهام نسبت به گذشته متضرر شوند اما در یک دوره کوتاه و با حضور موثرتر بازارگردانان و بازار سازان مطمئنا به مدار تعادل بازخواهیم گشت.
کارشناس بازار سرمایه افزود: می‌توان برای شروع روش جدید شرکت‌های دارای سهام شناور آزاد مناسب تر را در لیست اولیه اعمال حذف و یا بازتر نمودن دامنه نوسان قرار داد و سپس مرحله به مرحله تعداد شرکت‌ها را به این گروه اضافه کرد.این مدل دیر یا زود انجام خواهد شد و بهتر این است که در شرایط ثبات و یا رکود نسبی که در بازار وجود دارد اجرا شود.
آقابزرگی ادامه داد: بنابراین هرچند در ابتدای تغییر روش معاملات ممکن است تنشی زودگذر در بازار به دلیل نوسانات شدید ناشی از اعمال محدودیت‌های گذشته ایجاد شود اما اجرای شیوه جدید معاملات در صورتی که به طور مرحله‌ای انجام شود می‌تواند مزایای مناسبی را نسبت به شیوه گذشته ایجاد نماید.
وی گفت: افزایش حجم معاملات و نقدشوندگی، اتکای به تحلیل و عقلانیت در امر سرمایه گذاری ، تشویق به سرمایه گذاری غیر مستقیم به دلیل تخصصی تر شدن فرایند معاملات،کاهش مسئولیت ناظر بازار در نوسانات طبیعی بازار،کاهش احتمال دستکاری قیمت به دلیل پرریسک بودن انجام آن در شرایط باز بودن محدوده نوسان قیمت از جمله مزایای تغییر دامنه نوسان است.
انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *