تکلیف آتش‌نشانان تعدیل شده باید روشن شود

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، فرهاد رئیسی امشب در سیصد و نوزدهمین جلسه علنی شورا با اشاره به ساماندهی ساخت و سازها در شهر گفت: دستگاه‌هایی چون سازمان نظام مهندسی، راه و شهرسازی و شهرداری با اجماع نظر درخصوص ساخت و سازها مردم را از جدال‌ در ساخت و سازها دور نگه داشته و بسیاری از مشکلات در این زمینه رفع شده است. وی با بیان اینکه در کمیسیون ماده ۱۰۰ باید یک وحدت رویه ایجاد شود، افزود: عدم ساخت پارکینگ و یا تغییر کاربری‌ پارکینگ به مسکونی سبب ایجاد مشکلات عدیده در شهر شده که می‌طلبد کمیسیون ماده ۱۰۰ برابر قانون و ضوابط با متخلفان برخورد کند. رئیس شورای اسلامی شهرکرد بیان کرد: قوانین بازدارنده و اعمال جرایم و اجرای قانون در چارچوب ماده ۱۰۰ سبب می‌شود بسیاری از مشکلات در ساخت و سازها رفع شود. رئیسی با اشاره به تعدیل ۳۰ نیروی آتش‌نشان خاطرنشان کرد: این تعداد نیروی کار به صورت حجمی در قالب یک آزمون به‌کارگیری شدند که بعد از اتمام حجم کار و قرارداد این آتش‌نشان‌ها از کار برکنار شدند که در تلاش هستیم در چارچوب قانون و براساس ضوابط و مقررات این مشکل رفع شود. امامقلی بلالی رئیس کمیسیون املاک شورای اسلامی شهرکرد در ادامه جلسه گفت: علاوه‌بر درخواست ما مبنی بر رفع مشکلات آتش‌نشانان می‌بایست در راستای تحقق سهم ۱۰ درصد شهرداری نیز سازمان بازرسی ورود کند و راه و شهرسازی نسبت به پرداخت این سهم اهتمام داشته باشد. مصطفی حیدری رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی در ادامه جلسه خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی نسبت به احقاق حقوق شهرداری و دفاع از حقوق مردم همیشه به درستی گام برداشته و امروز انتظار می‌رود در این مقطع که با مشکلات اقتصادی مواجه هستیم این نیروها به کار گرفته شوند. علیرضا توکلی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهرکرد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه یکی از مشکلات استان و شهر شهرکرد بیکاری می‌باشد و بسیاری از مشکلات هم از بیکاری نشات می‌گیرد ما به عنوان نمایندگان مردم به دنبال آن هستیم که با راهکار قانونی این مشکل را برای نیروهای آتش‌نشانی حل کنیم. بهادر عبدالغنی شهردار شهرکرد در ادامه جلسه بیان کرد: درخواست جذب ۳۷ نیرو به سازمان همیاری و شهرداری‌های کشور ارسال شده است و به دنبال آن هستیم که نیروهایی را جذب کنیم. وی افزود: در صورت نیاز و موافقت و در چارچوب قانون می‌توان از ظرفیت این نیروها استفاده کرد. جذب نیرو باید در چارچوب قانون انجام شود علی احمدی بازرس کل استان چهارمحال و بختیاری در این جلسه گفت: دستگاه نظارتی مانع بکارگیری نیرو در هیچ سازمانی نیست اما باید جذب نیرو در چارچوب قانون و براساس مجوزات لازم انجام شود. وی افزود: در نظام اداری اجرای قانون بر همه لازم است و باید همواره در چارچوب قانون و مقررات حرکت کرد. انتهای پیام/۳۳۳۹/م

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.