سیاست های پولی و مالی چه تاثیری بر بورس دارد؟

بحران اقتصادی در سال ۱۹۲۹ (بحران بزرگ) که تا سال ۱۹۳۳ اغلب کشورهای سرمایه ای اروپا و آمریکا را با رکود و بیکاری بی سابقه‌ای مواجه ساخت. از بورس اوراق بهادار نیویورک شروع شد.هم چنین بحران سال ۱۹۹۷ که کشورهای جنوب شرقی آسیا را فرا گرفت و بر روی اقتصاد جهانی از جمله اقتصاد کشورمان از طریق کاهش تقاضای کشورهای مزبور برای نفت خام کشورمان و سقوط قیمت نفت تأثیر گذاشت از بازارهای بورس کشورهای مزبور شروع شد و به بخش های دیگر اقتصادی و نیز اقتصاد کشورهای دیگر سرایت نمود.رابطه بورس و رکود اقتصادیبنابراین بین تحولات بورس و رکود و رونق اقتصادی رابطه معنی داری وجود دارد و متقابلا سیاست گذاری های کلان در هر کشوری مخصوصا متغیرهای کلان اقتصادی و به ویژه متغیر های پولی بازار بورس آن کشور را متاثر می‌سازد.بازار سرمایه ارتباط نزدیکی با ساختارهای اقتصادی کشور دارد. یکی از مسائلی که پیرامون بازارهای سرمایه مطرح است، چگونگی تعامل و تأثیر پذیری متقابل این رکن با دیگر ارکان نظام اقتصادی – که معمولا به عنوان متغیرهای خرد و کلان اقتصادی مطرح می‌شوند می‌باشد.البته به نظر می‌رسد در این رابطه، متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به متغیرهای خرد اقتصادی نقش و اهمیت بیشتری داشته باشند. همچنین در این راستا به نظر می‌رسد که سیاست های پولی و مالی دولت نیز بر عملکرد بازار سرمایه و بازار بورس اوراق بهادار تأثیر بسزایی داشته باشد.لذا بررسی تأثیر این سیاست ها بر عملکرد بازار بورس اوراق بهادار می‌تواند در سیاست گذاری های کلان مورد استفاده قرار گرفته و مسیر آینده ی کوتاه مدت و بلندمدت این بازار را روشن سازد.اهمیت سیاست های پولی و مالی در بازار سرمایهنقش بازار سهام برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشورهایی همچون ایران که از یک سو با حجم عظیم سرمایه های سرگردان و از سوی دیگر با کمبود منابع سرمایه گذاری مواجه اند، قابل توجه است. لذا شناخت عوامل تاثیر گذار بر رفتار بازار سهام می‌تواند گام موثری در جهت دهی سرمایه در اقتصاد ایران محسوب شود. لذا اهمیت آن در اقتصاد کشور روز به روز بیشتر شده و از این رو مورد توجه مقامات اقتصادی قرار گرفته است.بنابراین تبیین ارتباط بین سیاست های پولی و مالی که در توضیح تحولات بازار سهام از اهمیت خاصی برخوردار است، برای سیاست گذاری های بهتر ضروری خواهد بود. از الزامات اساسی کشورها برای پیمودن مسیر توسعه و نیل به آن دارا بودن بازار متشکل و منظم سرمایه است.تأثیر وجود چنین بازاری بر عملکرد اقتصاد قابل توجه است به طوری که فقدان آن دارای تأثیر منفی بر عملکرد اقتصاد است. در چند دهه ی اخیر نیز ضمن تاکید بر تاثیر این بازارها در توسعه ی اقتصادی، توجه بیشتری به آن شده است.با توجه به این که سیاست های پولی و مالی معمولا نقش مهمی در تثبیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه بازی می‌کنند، سیاست گذاران اقتصادی در این گونه کشورها، با توجه به ابزارهای سیاست پولی و مالی از طریق تغییراتی که در آن‌ها به وجود می‌آورند، می‌توانند به هدف های مورد نظر دست یابند. از طرفی به کار گیری نامناسب این سیاست‌ها می‌تواند در عملکرد اقتصاد به ویژه بازار های مالی اختلال ایجاد نماید.سیاست کلان اقتصادیهر کشور و هر نظام اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی خود دارای هدف های معین اقتصادی است که برای رسیدن به آن ها تلاش می‌کند. منظور از سیاست کلان اقتصادی، مجموعه دخالت ها و تدابیر عاملان اقتصادی به ویژه دولت جهت تحقق اهداف اقتصادی تعیین شده است. این تدابیر با استفاده از ابزارهای تحت کنترل و با در نظر گرفتن امکانات و محدودیت های موجود برنامه ریزی می‌شوند.سیاست های اقتصاد کلان در حالت کلی به دو گروه مختلف تقسیم می‌شوند:گروه اول سیاست های مستقیم (سیاست های مدیریت تقاضا) می‌باشد که بطور عمده، شامل سیاست های پولی و مالی می‌گردد.گروه دوم سیاست های غیر مستقیم (سیاست های مدیریت عرضه) می‌باشد که بطور عمده، شامل سیاست های بازرگانی و درآمدی است.از سیاست های پولی و مالی دولت، عموما به عنوان سیاست های مدیریت تقاضا یاد می‌شود. چون این سیاست ها مدیریت تقاضا وکنترل تقاضا را مورد بررسی قرار می‌دهند. هدف کلی و مشترک (سیاست های پولی و مالی) سیاست های مدیریت تقاضا این است که تولید را در نزدیکی اشتغال کامل نگه داشته و سطح قیمت های موجود در اقتصاد را تثبیت نمایند. بروز مازاد تقاضا احتمالا موجب تورم خواهد شد، در حالیکه کمبود تقاضا حداقل بطور موقت هم که شده بیکاری نیروی کار و افت قیمت ها را در پی خواهد داشت.سیاست های پولیسیاست‌های پولی به سیاست هایی اطلاق می‌شود که مقامات پولی از طریق تغییر در عرضه پول و یا تغییر در انتظارات عامه درباره نرخ بهره آینده یا هر دو، متغیرهای حقیقی اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مهم ترین نقش سیاست های پولی کنترل حجم پول و نقدینگی کل است و در واقع از این طریق بر سایر متغیرهای اقتصادی اثر می‌گذارد.از آن جا که حجم پول به عنوان یکی از متغیرهای بسیار مهم و حساس در سطح کلان اقتصادی مطرح است، لذا هر گونه عدم ثبات در آن می‌تواند منجر به بروز نوساناتی در سایر متغیرهای کلان اقتصادی می‌گردد. از این رو سیاست های پولی از ابزارهای قوی در اختیار سیاست گذاران است و تأثیر آن ها بر متغیرهای اقتصادی گاهی غیر قابل انتظار و ناخواسته است.برای اعمال یک سیاست پولی یا مالی موفقیت آمیز، لازم است سیاست گذاران ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تأثیر این سیاست ها بر متغیرهای اقتصادی داشته باشند. برای این منظور، درک و شناخت کافی ابزارها و مکانیزم هایی که از طریق آن سیاست پولی بر بخش های اقتصادی تأثیر می‌گذارند، ضروری است. انواع سیاست های پولی به شرح زیر است:در سیاست پولی انبساطی، بانک مرکزی برای افزایش تقاضای کل و در نتیجه افزایش سطح تولید و اشتغال، اقدام به افزایش حجم پول از طریق اقداماتی مانند خرید اوراق قرضه دولتی می‌نماید. البته این امر زمانی محقق خواهد شد که اقتصاد دارای ظرفیت های خالی باشد. زیرا در غیر این صورت سیاست پولی انبساطی بدون اثر گذاری بر سطح تولید و اشتغال تنها موجب فشار بر روی قیمت ها و افزایش تورم می‌گردد.سیاست پولی انقباضی نیز در شرایطی به کار برده می‌شود که بانک مرکزی تشخیص دهد فشار تورمی بیشتر از حد معمول است و به همین دلیل برای کاهش تورم، اقدام به فروش اوراق قرضه به اشخاص می‌نماید و یا اینکه شرایط اعطای تسهیلات بانکی را مشکل تر می‌کند تا حجم نقدینگی در جامعه کاهش یابد و از میزان تورم کاسته شود.مراحل سیاست های پولیدر مرحله اول سیاست گذاران اقتصادی باید تصمیم بگیرند که چه متغیرهای اقتصادی را به چه نحوی مایلند تحت تأثیر قرار دهند.در مرحله دوم لازم است در مورد ابزار سیاست پولی مناسب که می‌تواند موجب تحت تأثیر قرار گرفتن متغیرهای کلان اقتصادی مورد نظر شوند، اتخاذ تصمیم نمایند.اما این دو مرحله تصمیم گیری برای اعمال سیاست پولی موقعی آسان و قطعی است که سیاست گذاران اقتصادی اطلاعات کافی در مورد ساختار اقتصادی و چگونگی وابستگی ابزار سیاست پولی با متغیرهای اقتصادی که با هدف نهایی آن محسوب می‌شوند در اختیار داشته باشند. بطور کلی عمده ترین اهدافی که اقتصاددانان برای سیاست های پولی در اقتصاد مطرح می‌نمایند عبارتند از:اشتغال کامل، رشد مداوم و سریع اقتصادی، تثبیت سطح عمومی قیمت ها، توزیع عادلانه ی درآمد، تعدیل تراز پرداخت های خارجی و تخصیص مطلوب و بهینه منابع. معمولا در تمامی کشورهای جهان مسئولیت اجرای سیاست های پولی بر عهده بانک های مرکزی می‌باشد. بنابر این بانک های مرکزی برای دستیابی به اهداف اقتصادی از ابزارهای مختلفی بهره می‌جویند. البته ابزارهای مورد استفاده در کشورهای مختلف و در زمان های مختلف متفاوت می‌باشد و به ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر کشور بستگی دارد. اما به طور کلی ابزارهای پولی به دو گروه کمی و کیفی تقسیم می‌شوند:ابزارهای کمی ابزارهایی هستند که حجم پول را تحت تأثیر قرار می‌دهند که مهم ترین آنها عبارتند از: نرخ ذخیره قانونی، عملیات بازار باز و نرخ تنزیل مجدد.ابزارهای کیفی نیز ابزارهایی هستند که با هدف نحوه توزیع نقدینگی و تخصیص اعتبارات بانکی میان بخش های اقتصادی اتخاذ می شوند. تعیین اولویت بخش ها در استفاده از اعتبارات بانکی، به کارگیری تذکرات و ترغیب های اخلاقی، اعمال نرخ های ترجیحی برای بخش های مختلف اقتصادی و جیره بندی بانک ها، از جمله مهم ترین این ابزارها به شمار می‌آیند.این مطلب را حتما بخوانید:  اثر تحریم های آمریکا بر بورس ایران چگونه است؟ابزارهای سیاست پولی در ایراندر ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط) بازار بانک مرکزی مستقیما از قدرت تنظیم کنندگی خود استفاده می‌نمایددر ابزارهای غیر مستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) از طریق اثر گذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پر قدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده های نزد بانک مرکزی) اهداف خود را دنبال می‌کند.این دو دسته به تفکیک و اختصار به شرح زیر قابل بیان است:الف) ابزارهای مستقیم شامل نرخ سود بانکی و سقف های اعتباری است. در ایران با اجرای قانون بانکداری بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود سپرده گذاری و نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک ها بر عهده ی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی می‌باشد. سقف های اعتباری نیز ابزاری است که بانک مرکزی با ایجاد محدودیت های اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش های خاص اقتصادی، عملا اقدام به جهت دهی اعتبارات به سمت بخش های مورد نظر می‌نماید.ب) ابزارهای غیر مستقیم نیز شامل نرخ سپرده قانونی، اوراق مشارکت بانک مرکزی و سپرده ویژه بانک ها نزد بانک مرکزی می‌گردد. بانک مرکزی می‌تواند با انتشار و عرضه اوراق مشارکت به عنوان عملیات بازار بازاقدام به جمع آوری نقدینگی از سطح جامعه (سیاست پولی انقباضی) نماید. بانک مرکزی با ابزار سپرده ویژه بانک ها نزد خود نیز، جهت اعمال سیاست های پولی مناسب، اقدام به جذب منابع مازاد بانک ها نموده و از این طریق می‌تواند نقدینگی موجود در جامعه را کنترل نماید. البته بر اساس ضوابط خاصی به این سپرده ها سود نیز تعلق می‌گیرد.سیاست های مالیسیاست های مالی سیاست هایی هستند که باعث تغییر در مالیات و مخارج دولت‌ها می‌شوند و بر فعالیت های بخش های مختلف اقتصادی کشور اثر می‌گذارند. از این رو بورس اوراق بهادار نیز به عنوان عامل محرک رشد و توسعه اقتصادی، از جمله مواردی است که تحت تأثیر این گونه سیاست ها قرار می‌گیرد.مثلا برای تحقق اهدافی همچون اشتغال کامل و تثبیت قیمت ها دولت می‌تواند تصمیم های مربوط میزان و منبع درآمد خود را تغییر دهد. هنگامی که دولت بیش از حجم مخارجش مالیات می‌گیرد، باعث تقلیل جریان درآمدی و در نتیجه باعث کاهش تقاضای کل می‌شود و زمانی که بیش از درآمدهای مالیاتی خود خرج می‌کنند درآمد ملی و در اثر آن تقاضای کل را ازدیاد می‌بخشد.دولت می‌تواند با سیاست های مالی خود بر خلاف بانک مرکزی بر روی هر دو بخش عرضه و تقاضای اعتبار تاثیر بگذارد. در صورتی که دولت کلیه درآمدهای خود را ناشی از اخذ مالیات و دیگر منابع درآمدی است هزینه ننماید، در واقع با مازاد بودجه روبرو می‌شود، که این به معنای افزایش پس انداز دولت و به تبع آن افزایش میزان عرضه اعتبارات خواهد بود و در نتیجه کاهش سطح عمومی نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت.در مقابل اگر دولت در نتیجه گسترش هزینه های خود با کسر بودجه روبرو گردد، این امر باعث افزایش میزان تقاضای اعتبارات در بازار و به تبع آن افزایش نرخ بهره خواهد شد. سیاست های مالی بخشی از سیاست های مدیریت تقاضاست که از سوی دولت اجرا می شود، جریان پرداخت ها و دریافت های دولت که در قالب مخارج و درآمدهای بودجه ای آشکار می‌شود متغیرهای اصلی سیاست های مالی دولت را تشکیل می‌دهند.کسر بودجه یا مازاد بودجه از ابزارهای سیاست مالی دولت برای تنظیم ثبات و رشد اقتصادی به شمار می روند. برخی ابزارهای سیاست مالی خودکار و بدون دخالت مسئولان عمل می‌کنند. مثلا مالیات تصاعدی یک تنظیم کننده خودکار است که، به هنگام کاهش درآمدهای شخصی و کسب کار، درآمدهای دولت را تقلیل می‌دهد و از این راه در جهت جبران سیر نزولی مصارف مختلف، که لازمه دوران کاهش درآمدهاست، عمل می‌کند.از سوی دیگر در دوره گسترش و انبساط اقتصادی، مالیات ها می‌توانند سریعا افزایش یابند و در نتیجه از فشارهای تورمی بکاهند . دولت می‌تواند با سیاست های مالی خود بر خلاف بانک مرکزی بر روی هر دو بخش عرضه و تقاضای اعتبار تاثیر بگذارد.در صورتی که دولت کلیه درآمدهای خود را ناشی از اخذ مالیات و دیگر منابع درآمدی است هزینه ننماید، در واقع با مازاد بودجه روبرو می‌شود، که این به معنای افزایش پس انداز دولت و به تبع آن افزایش میزان عرضه اعتبارات خواهد بود و در نتیجه کاهش سطح عمومی نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت.در مقابل اگر دولت در نتیجه گسترش هزینه های خود با کسر بودجه روبرو گردد، این امر باعث افزایش میزان تقاضای اعتبارات در بازار و به تبع آن افزایش نرخ بهره خواهد شد. لازم به ذکر است که تغییرات در سطح و ترکیب مالیات و مخارج دولت می تواند متغیرهای زیر را در اقتصاد تحت تاثیر قرار دهد:تاثیر برتقاضای کل و سطح فعالیت های اقتصادیتاثیر بر الگوی تخصیص منابعتاثیر بر توزیع درآمدانواع سیاست مالیبه طور معمول سه نوع سیاست مالی وجود دارد ، سیاست مالی خنثی، انبساطی و انقباضی ،که براساس آن ها درآمد یا مخارج دولت به منظور رسیدن به اهداف ویژه در شرایط متفاوت اتخاذ می‌شوند.الف) سیاست مالی خنثى : معمولا زمانی انجام می‌شود که اقتصاد در حالت تعادل است . در این سیاست مخارج دولت به طور کامل توسط درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود و یا به طور کلی نتیجه بودجه اثر خنثی در سطح فعالیت های اقتصادی دارد.ب) سیاست مالی انبساطی : در شرایط عدم اشتغال کامل و به ویژه در شرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب می‌شود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات‌ها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف رکودی است به عبارتی سیاست مالی انبساطی شامل مازاد هزینه های دولتی نسبت به درآمد مالیاتی است و معمولا در دوران رکود انجام شده است.پ) سیاست مالی انقباضی : در شرایط پر اشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی از منابع تولید انتخاب می‌شود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی از طریق افزایش مالیات‌ها و کاهش مخارج دولتی به شمار می‌رود  به عبارتی سیاست مالی انقباضی وقتی مخارج دولت کمتر از درآمد مالیاتی باشد رخ می‌دهد و معمولا متعهد به پرداخت بدهی‌های دولت است.کانال های اثرگذاری سیاست های مالی بر بازار سهامسیاست مالی، می‌تواند سطح فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد که به نوبه خود بر بازار سهام تاثیر گذار است. تغییرات سیاست مالی دولت، تقاضای کل را به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد.این مطلب را حتما بخوانید:  قیمت جهانی متانول چگونه در بورس و قیمت سهام تاثیر می گذارد؟تغییرات GNP نیز به نوبه  خود ممکن است در آمد قابل تصرف، توزیع در آمد، سطح قیمت‌ها و … را تحت تاثیر قرار دهد. در حالت کلی دو نوع متفاوت از ابزارهای سیاست مالی برای دولت وجود دارد. یکی ‌سیاست‌های درآمدی و دیگری سیاست‌های خارجی است.سیاست‌های درآمدی یا مالیاتی سیاست‌هایی هستند که نرخ مالیات درآمد شخصی، نرخ مالیات بر سود شرکت‌های سهامی، پایه‌های مالیاتی، نرخ مالیات غیر مستقیم و پرداختی‌های بابت تامین اجتماعی را تعیین می‌نماید.طبق نظریه‌های اقتصاد کلان با ثابت بودن مخارج دولت، افزایش یا کاهش نرخ مالیات منجر به کاهش (افزایش) GNP می‌شود، افزایش یا کاهش GNP بازار سهام را به طور غیر مستقیم از طریق متغیرهای اقتصاد کلان (در آمد قابل تصرف، سطح قیمت ها و …) تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.از سوی دیگر سیاست‌های مالی انبساطی یا انقباضی می‌توانند با تاثیر بر سطح عمومی قیمت‌ها موجب تغییر قیمت‌های سهام شود.اثرات تغییرات قیمت روی بازار سهامسطح قیمت‌ها در اقتصاد ایران که در حال حاضر دارای ساختار رکود تورمی است به جای آن که تولید ناخالص داخلی و اشتغال را افزایش دهد، بیشتر اثر منفی دارد و این شرایط حتی باعث رکود بیشتر و بالا رفتن دوباره قیمت و در نتیجه پایین آمدن سطح سرمایه گذاری می‌شود. کاهش سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف صنایع باعث کاهش رشد این صنایع شده و سود آوری آن‌ها را کاهش می‌دهد. البته در حال حاضر شاهد رشد درامدی شرکت‌های به واسطه رشد نرخ‌ها هستیم و مقصود از این پاراگراف این است که “رشد” و “توسعه” در حالتی که سرمایه گذاری کاهش می‌یابد و صرفا از جانب نرخ اتفاق می‌افتد “کمتر” خواهد بود و در واقع یک مقایسه بین این دو شرایط مد نظر است.افزایش سطح قیمت‌ها از طرفی باعث افزایش هزینه مسکن، اجاره آن، هزینه ماشین آلات بنگاه‌های صنعتی و … می‌شود و از طرف دیگر سود دهی شرکت‌ها را بالا می‌برد که معمولا سود دهی بیشتر اتفاق می‌افتد. پس انتظار می‌رود که قیمت سهام آن‌ها هم افزایش یابد. با توجه به بررسی‌های انجام شده وجود رابطه ی مثبت بین سطح قیمت‌ها و شاخص سهام تایید شده است. لذا می‌توان نتیجه گرفت که قیمت سهام شرکت‌ها به طور نسبی در اثر افزایش قیمت‌ها، افزایش خواهد یافت.با توجه به نظریات اقتصادی و اثبات وجود رابطه بین قیمت‌ها و تقاضای پول، در کوتاه مدت با بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها، سرعت گردش پول زیاد می‌شود و تمایل مردم به نگهداری پول کاهش می‌یابد. چون تورم کاهش قدرت خرید پول مردم به خصوص سرمایه گذاران مالی را سبب شده و به دلیل این که افراد در سبد دارایی‌های مالی خود ترکیب مختلفی از پول نقد، سپرده‌های بانکی، اوراق قرضه، سهام و … را به عنوان گزینه های سرمایه گذاری برای کسب بازدهی نگهداری می‌کنند، برای جبران این کاهش قدرت خرید که در شرایط تورمی بسیار ضروری است، تمایل کمتری به نگهداری پول نشان می‌دهند و با تغییر دادن ترکیب سبد دارایی خود به سمت نگهداری دارایی‌های پر بازده مانند سهام، ارز و … برای ثابت نگهداشتن ارزش دارایی‌های خود تلاش می‌کنند. بدیهی است که تغییر در حجم پول و پیش بینی افزایش قیمت‌ها، تقاضای افراد برای نگهداری هر یک از دارایی‌های مزبور را از جمله سهام، به امید سود بردن تحت تاثیر قرار می‌دهد و این موضوع نیز به نوبه خود بر شاخص سهام اثر می‌گذارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در کوتاه مدت انتظارات تورمی می‌تواند اثر مثبتی روی بازار سهام داشته باشد.کانال های اثرگذاری سیاست های پولی بر بازار سهامبازار سهام نقش چند گانه در ارتباط با اتخاذ سیاست‌های پولی دارد. از یک طرف سیاست پولی از طریق چندین کانال عملکرد بازار سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر، قیمت‌های سهام منعکس کننده تحولات اقتصادی است، بنابراین می‌تواند از طریق مقامات سیاست پولی در هدایت تصمیم گیری های سیاسی در نظر گرفته شود.در این راستا عملکرد بازار سهام فقط واکنش نشان دادن به تصمیمات سیاست پولی و اثرات اقتصادی نیست، همچنین بازخوردهایی به بانک مرکزی در مورد انتظارات بخش خصوصی در مورد آینده متغیرهای اقتصاد کلان نیز فراهم می‌کند.سیاست پولی از طریق چهار کانال بازار سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهد که عبارتند از:۱) کانال نرخ بهرهکلیدی ترین کانال مکانیسم انتقال سیاست پولی به اقتصاد، در مدل‌های اولیه کینزی است که طبق آن اتخاذ سیاست پولی انقباضی به فرض ثبات قیمت‌ها منجر به افزایش نرخ بهره حقیقی می‌گردد که آن هم به نوبه خود باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت‌ها شده و کاهش ارزش فعلی جریان‌های نقدی خالص آینده را در پی دارد، در نتیجه منجر به کاهش قیمت‌های سهام می‌شود.۲) کانال نرخ ارزکانال نرخ ارز نیز توضیح راهی که سیاست پولی ممکن است قیمت‌های سهام را تحت تاثیر قرار دهد، کمک می‌کند. در اثر سیاست پولی انقباضی با افزایش نرخ بهره، نرخ ارز داخلی کاهش می‌یابد که ضمن تاثیر منفی بر نرخ تورم، باعث کاهش خالص صادرات و به تبع آن کاهش تولید می‌شود و در نهایت منجر به کاهش قیمت دارایی‌ها خواهد شد.۳) کانال اثر ثروتدر الگوی چرخه زندگی مویگلیانی، مخارج مصرفی به وسیله منابع دوره ی زندگی مصرف کننده (سرمایه انسانی ، سرمایه حقیقی و ثروت مالی) تعیین می‌شود. در چارچوب رویکرد پولی از مکانیزم انتقال پولی و الگوی چرخه زندگی، اجرای سیاست پولی انقباضی باعث کاهش قیمت سهام شده که از طریق اثر ثروت بر مصرف، تقاضای کل و تولید کل کاهش می‌یابد.۴) کانال اعتبارهر گونه نقص یا اصطکاکی در بازار اعتبار نظیر عدم دسترسی یکسان بنگاه‌های بزرگ و کوچک به منابع مالی، عدم تقارن اطلاعات میان متقاضیان وام بانک‌ها و … باعث  تقویت اثر گذاری شوک‌های پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد از طریق تصمیمات هزینه ای افراد می‌شود.طرفداران کانال اعتبار اعتقاد دارند نتیجه مستقیم انقباض پولی، کاهش سپرده‌های شبکه بانکی و به تبع آن تسهیلات بانکی است. از آن جا که سهم بزرگی از خانوار‌ها و بنگاه‌ها (بلاخص بنگاه‌های با اندازه کوچک و متوسط که به سایر بازار های تامین مالی دسترسی ندارند) به منابع بانکی وابسته هستند، محدود شدن عرضه اعتبارات بانکی باعث کاهش مخارج مصرفی و سرمایه گذاری خانوارها و بنگاه ها شده که در نهایت به کاهش مخارج کل و تقاضای کل منجر می‌شود.در نهایت می‌توان تاثیر گذاری سیاست‌های پولی بر بازار سهام را به این صورت توضیح داد که، نرخ های بهره بالاتر منجر به کاهش ارزش سهام می‌شود. اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی با افزایش نرخ بهره باعث انتقال وجوه از بازار سهام به بازار اوراق قرضه شده (با فرض این که تنها این دو دارایی در بازار وجود دارد) و منجر به کاهش قیمت سهام می‌شود.با توجه به این که در اقتصاد ایران به دلیل اجرای عملیات بانکداری بدون ربا قابلیت استفاده از نرخ بهره در سیاست گذاری‌های اقتصادی و بلاخص پولی وجود ندارد لذا عمده ابزار اجرای سیاست پولی در ایران بر پایه تغییر در حجم پول و نقدینگی استوار است. تغییر در حجم پول در بلندمدت منجر به تغییر قیمت کالاها و دارایی‌ها از جمله قیمت سهام می‌شود.