قدس آنلاین – الزامات تغییر رویکرد جامعه علمی کشور از مقاله‌محوری به حل مسئله
سافتی من –
با گسترش روزافزون عرصه‌های علم و فناوری تأثیر این عرصه بر اقتصاد هر کشوری امری محسوس است و رهبر معظم انقلاب به دلیل واقف بودن به اهمیت این قضیه، امسال را «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی» نام‌گذاری کردند که عبارت دانش‌بنیان دلالت بر رشد اقتصاد و بهبود معیشت مردم با اتکا بر رشد علم است، حتی ایشان در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی در بند ۲۰ این سیاست به اهمیت به‌روزسازی و ضرورت ارتقا و احیاناً اصلاح ساختارهای آموزشی و پژوهشی کشور در راستای تحقق مقصود و غایت اجرای برنامه هفتم که به گفته خودشان اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است اشاره کرده‌اند، اما تحقق این امر و در نتیجه رشد اقتصادی توأم با عدالت نیازمند طراحی یک سازوکار و سیاست‌گذاری مطلوب توسط نهادهای ذی‌ربط در چارچوب اختیارات قانونی است. در این نوشته به دنبال آن هستیم که یک راهکار عملیاتی به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم به امید آنکه قوه مقننه به عنوان نهاد قانون‌گذار (وفق اصل ۷۱ قانون اساسی) در تدوین و تصویب برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه (به عنوان مهم‌ترین سند الزام‌آور پنج سال پیش رو) و همچنین برداشتن گامی در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان به این راهکار و راهکارهای دیگر دانش‌پژوهان این عرصه توجه خود را معطوف کند.تأثیر کمتر از یک درصدی مقالات علمی در تولید ناخالص داخلی ایرانلازم به ذکر است که طی ۶سال اخیر حدود ۳۰۰ هزار مقاله از سوی ایران در پایگاه‌های معتبر علمی و پژوهشی همچون Wos ثبت شده و همچنین طبق آمار طی این ۶سال حدود ۷۰۰ هزار رساله و پایان‌نامه در کشور به ثبت رسیده است که این آمار با وجود اینکه از لحاظ کمیت درخشان محسوب می‌شوند منتها درصد تأثیر همین مقالات در عرصه اقتصاد و سهم اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی به عنوان یک شاخص ارزیابی اقتصاد هشت دهم درصد یعنی کمتر از یک درصد است، در حالی که همین تأثیر در آمریکا و آلمان به ترتیب ۱۸ و۲۳ درصد است، یا اینکه در مقاله‌ای موسوم به «نیچر» که به بررسی تأثیر پژوهش‌های دانشگاهی در جامعه به صورت عینی می‌پردازد؛ طبق یک بررسی بیان می‌دارد پاکستان از نظر تأثیرات علم در حل مسائل جامعه از بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران پیشی گرفته در حالی که تعداد مقالات چاپ شده از سوی این کشور از ایران بسیار کمتر است.رشد آمار مقالات الزاماً به معنای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان نیست!در نتیجه باید این نکته را مورد توجه قرار داد که رشد آمار سرانه تولید مقالات لزوماً به معنای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان نیست و برای تحقق این امر باید به دنبال یک راهکار و سیاستی بود که سطح تعامل میان دانشگاه و صنعت کشور افزایش یابد و پژوهش‌های دانشگاهی مبتنی بر حل یک مسائل و چالش‌های موجود در جامعه باشد و به عبارتی دیگر مسئله‌محور باشد که لازمه امر، توجه خاص داشتن به پژوهش‌های کاربردی است.به جهت افزایش سطح پژوهش کاربردی (پژوهش‌هایی که به حل یک مشکل عینی در محیط منتج می‌شود) در دانشگاه‌ها و مراکز علمی باید اقدام‌های زیر انجام شود: تقاضامحوری در پژوهش‌هااولاً برای انجام یک پژوهش ابتدا باید توسط یک نهاد متصدی امر اجرایی نسبت به این مراکز تقاضا وجود داشته باشد و وقتی یک مرکز چنین تقاضایی داشته باشد، یقیناً از آنجا که نهادهای اجرایی با فضا و محیط جامعه همبستگی دوچندانی دارند، قطعاً انجام پژوهشی که با تقاضای این نهاد همراه باشد، به نسبت اینکه دانشگاه‌ها به صورت مستقیم به انجام پژوهش اقدام کنند بدون اینکه کمترین تقاضایی از سوی نهادهای اجرایی داشته باشد، بازدهی بیشتری دارد. مسئله‌محوری در پژوهش‌های دانشگاهیپژوهش در راستای حل یک مسئله باشد؛ چرا که بسیاری از پژوهش‌های دانشگاهی ما نه تنها به حل یک چالش در جامعه کمترین کمکی نمی‌کنند، بلکه موجب هدر رفتن بودجه تخصیص یافته به موضوعات اختصاص یافته می‌شود و در صورتی که مسئله در ابتدای امر مشخص نشده باشد، ممکن است آن یک مسئله و به زبان ساده‌تر یک چالش واقعی در سطح جامعه نباشد و این موجب فاصله گرفتن پژوهش انجام شده از کاربردی بودن می‌شود و در نتیجه مقصود یعنی حل یک مشکل در جامعه محقق نمی‌شود.ایجاد کارگروه‌های استانی و دانشگاهی برای رصد خروجی‌های مطلوب پژوهش انجام شده دارای معیارهایی باشد که آن را دارای یک خروجی مطلوب بدانیم، در این راستا به مجلس پیشنهاد می‌کنیم وضع آیین‌نامه تعیین معیار مطلوب را به نهادهای متصدی اجرایی مثل وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای غیرحاکمیتی مثل تشکل‌ها و گروه‌های دانشجویی و اعضای هیئت علمی واگذار کند و در این آیین‌نامه علاوه بر تعیین معیارهای خروجی مطلوب یک پژوهش یک سیاست‌گذاری مطلوب در راستای انطباق مصداق بر معیار ارائه دهد، مثلاً یک سری کارگروه‌های رصد متشکل از نیروهای متخصص هر حوزه که ترکیبی از دانشجویان نخبه و استادان و بعضاً یک نماینده از وزارت علوم در دانشگاه‌های هر استان تشکیل دهد که اعضای کارگروه رصد استان، ذیل خود کارگروه‌های مجزایی مربوط به شهرهای استان و به صورت جزئی‌تر کارگروه‌هایی مربوط به هر دانشگاه ایجاد کنند.آمایش سرزمینی طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشیدر کنار مسائل فوق‌الذکر می‌توان طبق یک سیاست‌گذاری مطلوب توسط مجلس و دیگر نهادهای قانون‌گذار به معنای عام در هر استان یک شورایی به صورت مجزا متشکل از متخصصان علمی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و… تشکیل داد و یا همان شورای ذکر شده در بند قبلی را طبق یک قانون الزام‌آور موظف به تدوین و تهیه یک سند آمایش سرزمینی کرد به منظور اینکه چه طرح‌ها و پروژه‌هایی در هر استان باید در اولویت قرار بگیرند و به مراکز علمی و دانشگاهی در همان استان تقدیم کنند (تبیین اینکه انجام چه پژوهش‌های کاربردی در هر استان و در هر شهر باید در اولویت قرار بگیرند و یک نهاد نظارتی دیگر اعم از اشخاص حقیقی حاکمیتی و غیرحاکمیتی بر آن‌ها مشخص کنند).ایجاد حلقه‌های میانی میان مراکز دانشگاهی و نهادهای اجرایی در کشورخلاصه اینکه انجام تک‌تک راهکارها و در نتیجه رسیدن به یک نظام آموزشی پویا که به حل مسائل اساسی کشور کمک کند، نیازمند همبستگی و تعامل بیش از بیش بین نهادها و مراکز علمی و دانشگاهی با نهادهای متصدی امر اجرایی در کشور است، یعنی باید به نوعی یک حلقه میانی برای ارتباط این دو نهاد و بخش ایجاد کرد مثلاً کارگروه‌های رصد، شوراهای تصمیم‌گیری در هر استان به تفکیک و… تشکیل داد که این امر نیازمند سیاست‌گذاری مطلوب توسط مجلس شورای اسلامی و دولت (در قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان مهم‌ترین چشم‌انداز توسعه کشور) و موظف کردن نهادهای اجرایی متصدی امر به وضع آیین‌نامه‌های اجرایی در وهله نخست است.خبرنگار: علی پوستینی- محمد بوالحق
∎